۰۹:۱۹ – ۱۲ فروردين ۱۴۰۴
دادگاه، ماری لوپن را به اتهام اختلاس از بودجه عمومی و سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق دستیاران پارلمانی، مجرم شناخت و با صدور این حکم، راه را برای شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ میلادی فرانسه بست.
ایلان ماسک روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «زمانی که چپ رادیکال نتواند از طریق رای دموکراتیک پیروز شود، از سیستم قانونی برای زندانی کردن مخالفان خود سوء استفاده می‌کند. این روش آنها در سراسر جهان است.»
ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری که اکنون یکی از دستیاران نزدیک دونالد ترامپ است، در ماه‌های اخیر بارها از اهداف گروه‌های ناسیونالیست در سراسر اروپا حمایت کرده است. همزمان با انتشار دیدگاه‌های او، کاخ سفید نیز به طور فزاینده از دموکراسی در اروپا انتقاد کرده است.
ماسک در پست دیگری نیز نوشت: «این کار نیز مانند حمله با ابزارهای قانونی علیه رئیس جمهور ترامپ، نتیجه معکوس خواهد داشت.»
علاوه بر ایلان ماسک، دونالد ترامپ جونیور، پسر دونالد ترامپ نیز به این حکم واکنش نشان داده. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با صدور این حکم، فرانسه به هدف جدیدی برای حملات جناح راست در ایالات متحده تبدیل شود.
لوپن و ۲۴ فرد دیگر متهم شدند که به طور غیرقانونی بودجه پارلمان اروپا را صرف پرداخت به کارکنان حزب خود کرده‌اند؛ آنهم کارکنانی که به ندرت به کارهای مرتبط با فعالیت‌های اتحادیه اروپا در بروکسل یا استراسبورگ رسیدگی می‌کردند یا هرگز چنین کاری نمی‌کردند.
بر اساس برآورد دادگاه، متهمان در مدتی بیش از ۱۲ سال بیش از ۴ میلیون یورو اختلاس کرده بودند که از این مقدار مبلغ ۴۷۴ هزار یورو نیز به خانم لوپن به عنوان نماینده پارلمان اروپا رسیده بود.
بر اساس حکم دادگاه، مارین لوپن به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه نقدی و چهار سال حبس محکوم شده که دو سال آن تعلیقی و دو سال دیگر حبس خانگی است؛ با این وجود خانم لوپن خواستار تجدیدنظر در این حکم است؛ روندی که اجرای احکام را نیز به تعلیق میاندازد.
در سراسر اروپا جناح‌های راست از هلند گرفته تا اسپانیا، مجارستان و ایتالیا به این حکم انتقاد کرده‌اند.
منبع : چاینا مورنینگ